1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

<p class='article-text'><br><br> ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس، الذي بحث تطوير أجندة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والانتقال بها من تعزيز الحضور العالمي إلى توجيه رأس المال نحو الأسواق والقطاعات الأكثر أولوية وإمكانات النمو بالاستناد إلى البيانات والتحليلات المتقدمة.<br> واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات المجلس وأجندته للاستثمارات الخارجية حتى نهاية عام 2026، إلى جانب بحث آليات عملية لتعزيز فاعلية الاستثمارات الإماراتية في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يواكب توجهات الدولة لترسيخ حضورها الاقتصادي والاستثماري عالمياً.<br>وشهد الاجتماع استعراض أداتين جديدتين طوّرهما المجلس لدعم أعضائه في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتهم على استكشاف الفرص واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، تتمثل الأولى في «لوحة بيانات المجلس للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة» التي توفر رؤية شاملة للمشهد الاستثماري العالمي، وتتيح استكشاف اتجاهات الاستثمار في مختلف الدول والقطاعات، وتحليل فئات المستثمرين وأنواع الاستثمارات والفترات الزمنية، إلى جانب بيانات حول قيم الاستثمارات وحركة الاتفاقيات والمشروعات المستقبلية.<br>تقارير متخصصة<br> وتتيح منصة لوحة البيانات كذلك الوصول إلى تقارير متخصصة لكل دولة، تتضمن بيانات ومؤشرات حول الاستثمارات الإماراتية الصادرة، بما يوفر للمستثمرين قاعدة معرفية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستهدافاً للأسواق والفرص ذات الأولوية. <br>كما استعرض الاجتماع الأداة الثانية المتمثلة في «مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار» التي أطلقها المجلس، وتقدم تقييماً قائماً على البيانات لأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الدولية ذات الأولوية، من خلال تحديد القطاعات التي تجمع بين توافقها مع الاهتمامات الاستثمارية الإماراتية وإمكانات النمو المرتفعة. <br>وتقيّم التقارير مشهد الأسواق وآفاق النمو والفرص المتاحة وجاذبية السوق بصورة شاملة، بالاستناد إلى بيانات من مصادر رسمية ومفتوحة، ومراعاة مجموعة من العوامل تشمل حجم السوق، ومستويات الطلب، والسياسات الداعمة، والقدرة التنافسية، والنشاط الاستثماري، بما يوفر أساساً متيناً لتحديد الفرص الواعدة وترتيب أولوياتها. <br>قرارات استثمارية<br>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل على تزويد أعضائه بالبيانات والرؤى التي تمكنهم من توظيف رؤوس أموالهم بصورة استراتيجية في الأسواق العالمية الواعدة عبر تطوير أدوات متقدمة تسهم في تحويل البيانات إلى قرارات استثمارية والفرص إلى شراكات والنمو إلى حضور اقتصادي مستدام.<br>وأشار معاليه إلى أن الأدوات الجديدة التي أطلقها المجلس وتتمثل في «لوحة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة» و«مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار» تعد خطوة متقدمة عبر ربط أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالفرص التي تتيحها شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية المتنامية للدولة.<br> وقال معالي ثاني الزيودي، إن المجلس يواصل الانتقال من مرحلة البناء المؤسسي إلى مرحلة التنفيذ العملي، وصناعة الأثر، مؤكداً أن الأدوات الجديدة تجسد هذا التحول، من خلال توفير منظومة متكاملة من البيانات والتحليلات التي تدعم المستثمرين الإماراتيين في تحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية وتوجيه استثماراتهم نحو الفرص الأكثر تنافسية ونمواً.<br>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، مع نمو عدد الاتفاقيات المبرمة منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021 بما يعزز وصول الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية ويفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار. <br>وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يطلق أدوات نوعية لأعضائه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الفجيرة أمس انتهاء إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز بشراكة بين مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز وميناء الحمراء البترولي، عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتصبح مركزاً دولياً لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة لـ«البيان»، أن تأسيس الشركة يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر.</div></p><p class='article-text'>ويعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، موضحاً أنه يمثل خطوة استراتيجية لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تشمل التعاون في إنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء على البحر المتوسط، بما يضمن تطبيق أحدث النظم والتقنيات العالمية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام المنطقة الحرة الخاصة للشركة على مساحة 738 ألف متر مربع، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة والبنية التحتية المتطورة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الضنحاني أن المشروع جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف نقل الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الإمارة في مجال تجارة النفط والخدمات اللوجستية والطاقة.</div></p>

الفجيرة تعلن تأسيس شركة لتداول النفط على ساحل "المتوسط" المصري

<p class='article-text'>أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دليل البيانات الوصفية لمؤشرات قياس الأداء المتعلقة بالاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028).</p><p class='article-text'>والذي يعمل على توفير إطار إحصائي موحد لقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز دقة البيانات وقابليتها للمقارنة بين دول المجلس، بما يدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.</p><p class='article-text'>ويهدف المركز من توحيد البيانات الوصفية لهذه المؤشرات إلى بناء قاعدة بيانات خليجية متكاملة عن واقع المخدرات، وقياس أثر التدخلات والسياسات الوقائية والعلاجية والأمنية، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، من خلال اعتماد مفاهيم ومنهجيات موحدة لجمع البيانات وتحليلها وإصدارها بصورة دورية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن الاستراتيجية الخليجية تنطلق من رؤية تستهدف تحقيق ريادة عالمية في التخطيط الاستراتيجي الموحد لمكافحة المخدرات، عبر تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتطوير السياسات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من آثار المخدرات إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستراتيجية على ستة أهداف رئيسة تشمل رفع حصانة المجتمع الخليجي من المخدرات، وتعزيز جهود مكافحة تهريبها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتفعيل الشراكات الدولية، ومكافحة غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات، وبناء منظومة خليجية متكاملة وآمنة، وتطوير التشريعات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. ويضم الدليل 12 مؤشراً رئيساً لقياس أداء الاستراتيجية الخليجية، تغطي مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والأمنية والقضائية.</p>

دليل خليجي لقياس أداء استراتيجية مكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس نوبوا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي العلماء، مع فخامته، مسار العلاقات الإماراتية – الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالاً لما حقّقته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطوراً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبراً أنّ العلاقات الإماراتية - الإكوادورية تمثل نموذجاً لهذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن ثقته بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ سيسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار، ويفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه مع معالي روبرتو كوري، وزير خارجية جمهورية الإكوادور، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، والتطورات الإقليمية، وجهود السلام، إلى جانب أمن الطاقة والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم له التهنئة بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة، معرباً عن تطلّعه إلى تنمية العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون الراسخة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي كوري، أن الزيارة تعكس متانة العلاقات وتدعم الجهود المشتركة لاستكمال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نتطلع لترجمة التفاهمات وخطط العمل إلى شراكات فاعلة في القطاعات الاستراتيجية بما يدعم التنمية ويعزّز العلاقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي العلماء، عدداً من كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم معالي ساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومعالي جيانكارلو لوفريدو، وزير الدفاع الوطني، ومعالي روبرتو لوكي، وزير البنية التحتية والتكنولوجيا، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنمية والأهداف المشتركة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون البرلماني ومخرجات تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الإكوادورية في 30 يونيو 2025، التقى معالي عمر سلطان العلماء كلاً من إستيبان توريس، وسادي فريتشي نارانخو، وريكاردو فايا، وخوسيه روزيمبيرغ، أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تم التأكيد خلال المحادثات على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف تجاه التحديات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة امتداداً للمسار المتنامي للعلاقات الإماراتية والإكوادورية، ولزيارة معالي العلماء إلى كيتو في يونيو 2025، والتي أرست مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وعززت الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ووسعت آفاق التعاون في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

رئيس الإكوادور يستقبل عمر العلماء ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سوريا وتركيا، أمس، عزمهما تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددتا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بالتزامن مع مؤشرات تحسن في البنية التحتية وحركة النقل والإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس، إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجدداً الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيباني أن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء وجود السلاح خارج الإطار القانوني، ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل أساس الاستقرار والشراكة مع تركيا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجانبين بحثا إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون المالي، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المباحثات تناولت الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وتسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي. </div></p><p class='article-text'>وقال الشيباني إن دمشق وأنقرة اتفقتا على دعم الخطوات التي يقودها العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولتيهما وحصر السلاح بيد مؤسساتهما الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سوريا أصبحت أكثر استقراراً، مؤكداً أن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع دمشق في مختلف المجالات، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع المعابر الحدودية، ودعم البنية التحتية وقطاع النقل، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وشدد فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية تمثل أحد أكبر التهديدات لاستقرار سوريا والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استعادة النشاط الخدمي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أول من أمس، إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي واستئناف الرحلات الداخلية والدولية بعد توقف استمر نحو 14 عاماً، موضحة أن المطار استقبل أولى رحلاته الداخلية من دمشق، وأولى رحلاته الدولية من الكويت.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف المعابر، أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن نحو 181 ألف مسافر عبروا منفذ الراعي في محافظة حلب الحدودية مع تركيا منذ بداية العام الجاري، فيما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها قرابة ثلاثة آلاف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا، مشيرة إلى مواصلة تطوير البنية التشغيلية والخدمية في المنفذ لاستيعاب حركة العبور المتنامية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء أمس في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني، مشيراً إلى سقوط قتلى من دون تحديد عددهم.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة لاحقاً بتسجيل 7 إصابات إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي.</p>

الشيباني وفيدان يطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق وأنقرة تتفقان على إنشاء «مجلس التنسيق الأعلى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن تنظيم بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والمقررة إقامتها يوم 25 أغسطس الجاري، والتي تتجاوز قيمة جوائزها المالية 100 ألف درهم، حيث ستكون من كبريات البطولات في تاريخ اتحاد اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الكشف عن البطولة على هامش المؤتمر الصحفي لتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات وشركات وطنية بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وممثلي الشركات الراعية، في خطوة تهدف إلى دعم أنشطة الاتحاد وبرامجه وتعزيز مسيرة تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ خططه الاستراتيجية، وإعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور إسماعيل الخوري أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على استقطاب المزيد من الرعاة والشركاء خلال الفترة المقبلة، بما يعزز استدامة برامجه ويسهم في تنفيذ خططه التطويرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى شركائنا الاستراتيجيين على ثقتهم ودعمهم لاتحاد الإمارات للشطرنج، فهذه الشراكات تمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، ونعتبرها بداية لسلسلة من الرعايات والاتفاقيات الجديدة التي نعمل على إبرامها خلال الفترة المقبلة، بما يوفر الدعم اللازم لتنفيذ خططنا وبرامجنا التطويرية، وتجهيز منتخباتنا الوطنية بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها دولة الإمارات، وهو حدث تاريخي نطمح إلى أن يظهر فيه منتخب الإمارات بصورة تعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يوبيل ذهبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستعد أيضاً لتنظيم بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والمقررة إقامتها يوم 25 أغسطس الجاري، وستكون بطولة استثنائية من حيث حجم المشاركة وقيمة الجوائز، ونتوقع أن تسجل أرقاماً قياسية في عدد المشاركين، بما يليق بهذه المناسبة التاريخية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف رئيس الاتحاد عن توجه لتنظيم بطولة خاصة بالعمال، من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من أربعة آلاف عامل، مؤكداً أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للاتحاد، ونشر لعبة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب استمرار البرامج والمبادرات الموجهة إلى المدارس والجامعات، بهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الواعدة وترسيخ مكانة لعبة الأذكياء في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجاز </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الخوري إلى الإنجاز الذي حققته بعثة الإمارات في البطولة العربية للشباب والناشئين التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بعد حصد 16 ميدالية ملونة بواقع أربع ذهبيات وأربع فضيات وثماني برونزيات، لتحل الإمارات في المركز الثاني على جدول الترتيب العام، وقال: «هذا الإنجاز ثمرة العمل الجماعي والتعاون المستمر بين الاتحاد والأندية، ولذلك أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الأندية على جهودها الكبيرة في إعداد اللاعبين وصقل مواهبهم، فهذه النتائج تعكس نجاح منظومة العمل المشترك، وفي الوقت نفسه تضع على عاتقنا مسؤولية كبرى لمواصلة تحقيق الإنجازات على المستويين القاري والعالمي، ورفع علم دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية من خلال تعزيز الشراكات، وتطوير المسابقات المحلية، والتوسع في المبادرات المجتمعية، وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في كبريات البطولات الدولية، بما يواكب المكانة المتنامية التي باتت تحتلها دولة الإمارات على خريطة الشطرنج العالمية.</div></p>

بطولة الـ 100 ألف درهم تتوج احتفال «الشطرنج» باليوبيل الذهبي

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<h2>تحولات التجارة العالمية تفتح فرصاً متزايدة أمام الشركات المحلية للتوسّع في أسواق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «المرصد العالمي للتجارة – التوقعات السنوية 2026» الصادر عن «دي بي ورلد» أن الإمارات جاءت ضمن أكثر دول العالم تفاؤلاً بمستقبل التجارة خلال عام 2026، في مؤشر يعكس قوة بنيتها اللوجستية ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، توقع 64 % من كبار التنفيذيين في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الإمارات أن يسجل النشاط التجاري خلال عام 2026 نمواً أسرع مقارنة بعام 2025، بينما رأى 35 % أن مستويات النمو ستظل مستقرة، في حين توقع 1 % فقط تباطؤاً في التجارة، دون أن يتوقع أي من المشاركين حدوث تراجع في النشاط التجاري.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه النتائج مع الاتجاه العالمي الذي كشف عنه التقرير، حيث توقع 94 % من أكثر من 3500 مسؤول تنفيذي شملهم الاستطلاع في 19 دولة أن يحقق حجم التجارة العالمية خلال عام 2026 نمواً يساوي أو يفوق مستويات عام 2025، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية.</p><h2>مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن الأداء المتوقع للإمارات يستند إلى مجموعة من العوامل التي عززت مكانتها خلال السنوات الماضية، أبرزها الاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، وتطور المناطق الحرة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي فتحت أسواقاً جديدة أمام الشركات العاملة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهم الموقع الجغرافي للإمارات، الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، في ترسيخ دورها كمحور رئيسي لإعادة توزيع البضائع وسلاسل الإمداد العالمية، في وقت تتجه فيه الشركات إلى إعادة هيكلة شبكاتها التجارية وتنويع مورديها وأسواقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، توقع 90 % من المشاركين استمرار الحواجز التجارية أو ارتفاعها خلال عام 2026، بما يشمل الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية، إلا أن غالبية الشركات تعتقد أنها أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع هذه المتغيرات من خلال تنويع الأسواق وسلاسل التوريد.</div></p><h2>أثر التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التكنولوجيا ستكون المحرك الرئيسي لنمو التجارة خلال السنوات المقبلة، حيث اعتبر 52 % من التنفيذيين أن قطاع التكنولوجيا سيكون الأسرع نمواً، فيما رأى 54 % أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر تأثيراً في مستقبل التجارة العالمية خلال السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحول الرقمي والأتمتة أصبحا عنصرين أساسيين في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، وتحسين سرعة التخليص الجمركي، ورفع مستوى مرونة سلاسل الإمداد، وهي مجالات استثمرت فيها الإمارات بصورة مكثفة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية واللوجستية يعزز قدرة الإمارات على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، من خلال تطوير الموانئ الذكية، وتوسيع قدرات التخزين والمناولة، وتبني حلول متقدمة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يرفع كفاءة العمليات ويخفض زمن وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>توسّع وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التحولات الجارية في التجارة العالمية تفتح فرصاً متزايدة أمام الشركات العاملة في الإمارات للتوسع في أسواق جديدة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والبيئة الاستثمارية المرنة، إضافة إلى المكانة التي رسختها الدولة كمركز إقليمي للتصنيع الخفيف وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، ما يدعم تنافسية قطاع الأعمال ويعزز مساهمته في النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المرونة لم تعد مجرد وسيلة لمواجهة الأزمات، بل أصبحت استراتيجية للنمو والتوسع، إذ تتجه الشركات إلى تنويع الموردين، والدخول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للإمارات، فإن هذه النتائج تعكس استمرار الثقة الدولية بقدرتها على الحفاظ على موقعها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ودعم النمو الاقتصادي في مرحلة تشهد إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية.</div></p><h1>عوامل عززت مكانة الدولة:</h1><h2>الاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ</h2><h2>تطور المناطق الحرة</h2><h2>التوسع في الاتفاقيات الاقتصادية</h2><h2>موقع جغرافي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا</h2>

ثقة دولية متواصلة في موقع الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية

رغم استمرار التحديات العالمية..  الإمارات من أكثر الدول تفاؤلاً بنمو التجارة في 2026

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، دبي - البيان، وكالات</p><h2>طهران تواصل ابتزاز الملاحة في «هرمز» وميليشياتها تتمادى باعتداءاتها على الجوار</h2><h2>السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيّرات قادمة من العراق.. والأردن يعترض هجوماً بالمسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعي الدبلوماسية مع إيران أمام مهلة قصيرة، ملوحاً باستئناف عمل عسكري «قوي» إذا لم تحقق الاتصالات الجارية تقدماً سريعاً، في وقت استمرت فيه الاعتداءات الجديدة التي تنفذها ميليشيات إيران في المنطقة، بالتوازي مع استمرار الحرس الثوري في منع السفن من عبور مضيق هرمز، فيما أدانت دولة الإمارات الهجمات العدوانية على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية إنه لن يمنح المفاوضات «الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أنه في حال فشلها «فسوف نعود إلى العمل العسكري القوي» ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تخوض الآن «مفاوضات معمقة للغاية مع إيران»، وأضاف: «ليس لدي الكثير من الوقت، إما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران، لأن الوسطاء طلبوا منح فرصة للتفاوض، قائلاً: «جميع المسؤولين عن التعامل مع إيران طلبوا مني أن أوقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سبب موافقته على طلب الوسطاء، قال الرئيس الأمريكي: «لم نربح شيئاً ولم نخسر شيئاً»، متحدثاً عن انخفاض أسعار النفط وارتفاع سوق الأسهم بعد تعليقه للهجمات. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب مجدداً اعتقاده أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأنه سيتم استخدام أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن نتيجة الهجمات الإيرانية. وبشأن الحوثيين، قال الرئيس الأمريكي «تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقاً ودمرناهم أشد تدمير، ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص لقاءه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب إنه سيتحدث معه عن حقيقة مفادها «أنه لو لم أكن رئيساً، لكانت إيران تمتلك أسلحة نووية الآن، ولكانت إسرائيل قد دُمرت»، بحسب تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفى الرئيس الأمريكي أن يكون تراجع مخزونات الذخائر يمثل مشكلة في الحرب ضد إيران، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم، وأكثر بكثير مما تحتاجه»، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>والتي كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن ترامب «أرجأ» تصعيداً كبيراً ضد إيران، في وقت تعمل إدارته على إحياء المسار الدبلوماسي لفتح مضيق هرمز، وسط نقاشات بشأن تأثير تراجع مخزونات الولايات المتحدة من ذخائر الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات بشأن ما إذا كانت الأقمار الصناعية الروسية تساعد إيران في توجيه ضربات في الشرق الأوسط، قائلاً للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»:</div></p><p class='article-text'>«سأسأل بوتين عن الأمر.. سنكتشف الحقيقة». ويأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم حجم الدعم الخارجي الذي تتلقاه طهران خلال المواجهة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن الوسطاء قد ينقلون رسائل بين الطرفين، لكنه زعم أن الحديث عن طلب طهران التفاوض «فبركات».</div></p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن طهران لم تتخل عن أدوات التصعيد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، أن بحرية الحرس الثوري منعت ست سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات لا تعتمدها السلطات الإيرانية، وأطلقت طلقات تحذيرية قبل إجبارها على العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحرس الثوري قد منع أربع سفن أخرى من العبور السبت الماضي، في استمرار للإغلاق الفعلي للمضيق، ومحاولة فرض مسارات وتصاريح تحددها طهران على حركة الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إيران إن السفن لا يمكنها المرور إلا عبر مسار تحدده قرب سواحلها، وتلوح بفرض ما تسميه «بدل خدمات» على السفن، في محاولة لتحويل تهديد الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك واشنطن، في المقابل، بأن أي تفاهم يجب أن يضمن حرية الملاحة من دون خضوع السفن لتصاريح أو رسوم إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف حملة جوية أمريكية استمرت 13 ليلة متتالية، بعدما استهدفت واشنطن مواقع عسكرية وساحلية وبنى استخدمتها إيران في الاعتداء على الملاحة وبنية تحتية مدنية في دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'>رغم أن إيران قالت إنها أوقفت هجماتها المباشرة مقابل وقف الولايات المتحدة ضرباتها، لكن الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات إيران في المنطقة أظهرت أن طهران لا تزال تراوغ بأدوات التصعيد في محاولة منها إلى عدم تحمل المسؤولية المباشرة عن انهيار التهدئة.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مُسيّرتين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي العراقية، قالت إنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدة عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان. </div></p><p class='article-text'>وطالبت الرياض الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداءات، في موقف يضع بغداد أمام مسؤولية منع ميليشيات إيران من تحويل الأراضي العراقية إلى منصة لاستهداف دول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاعتداء بعد أيام من تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على المنشآت ومسارات نقل النفط السعودية، وإعلانها استهداف مواقع مرتبطة بإمدادات النفط من شرق المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر.</div></p><h2>إدانات خليجية وعربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الكويت بأشد العبارات محاولة استهداف المنشآت البترولية السعودية، ووصفت الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر الاعتداءات بالمسيّرات القادمة من العراق، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، وتصعيداً من شأنه تقويض أمن المنطقة. وطالبت بالوقف الفوري للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة صباح أمس، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، فيما أعلن الأمن العام العثور على أجزاء من حطام مسيّرة داخل منزل في محافظة الكرك من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض مسيّرتين قرب الحدود مع الأردن، موضحاً أنهما لم تدخلا الأجواء الإسرائيلية، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر إطلاقهما.</p><p class='article-text'>ولم يحدد الأردن الجهة التي أطلقت المسيّرتين، لكن الحادثة جاءت بعد أسابيع من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات على المملكة ودول عربية أخرى.</p><p class='article-text'>كما أفادت مصادر أمنية عراقية حسب «رويترز» باستهداف قاعدة تضم مقاتلين أكراداً معارضين لطهران في شمال العراق بطائرات مسيرة، في تطور يعزز المخاوف من محاولة إيران وميليشياتها اختبار حدود وقف العمليات المباشرة.</p><h2>لقاء ترامب ونتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، اليوم الثلاثاء. وقال نتانياهو لدى مغادرته إن إيران ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء، إلى جانب القضايا الأمنية وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتانياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لدفع الإدارة الأمريكية إلى عدم منح طهران تنازلات خلال المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نتانياهو دعمه مساعي ترامب لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدد على أن البرنامج يجب أن ينتهي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لم يتم، ما يعكس حسب «رويترز» استمرار التباين بين رغبة واشنطن في استثمار توقف القتال للتوصل إلى تفاهم سريع، وإصرار إسرائيل على إبقاء الخيار العسكري مفتوحاً.</div></p>

الإمارات تدين الهجمات العدوانية على السعودية والأردن

ترامب يمهل إيران وقتاً قصيراً ويلوّح بعمل عسكري قوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة التصعيد في المنطقة عبر تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحرية، مع تأكيد على التزام أمريكي ببنود الاتفاق مع طهران، مع تنصل من الطرف المقابل، وفيما أدانت دولة الإمارات تجدد الهجمات العدوانية على مملكة البحرين والكويت والأردن، دعا بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن قواتها استكملت سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وقالت سنتكوم في بيان، إن الجولة انتهت في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «سنتكوم»، قامت القوات الأمريكية، حتى الآن، بتحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى، لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء المنطقة، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن الولايات ⁠المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها ​على الفور ​تقريباً، أو يقررون ⁠تغيير بنودها، ليست ​هذه ⁠هي طريقة ⁠إبرام الاتفاقات.. لذا، فهم ⁠يدفعون الثمن الآن.. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم ​الخسائر». وأوضح روبيو أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن إيران ستدفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت روبيو إلى أنه، رغم تبجح إيران، فإنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها، مبيناً أن أمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، مرر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، فيما عرقل ‌مجلس ​الشيوخ الأمريكي، قراراً قدمه الديمقراطيون بهدف ⁠وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'>وصوّت مجلس الشيوخ ⁠بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قُدماً في القرار المتعلق ​بصلاحيات الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صافرات الإنذار، للتحذير من من قصف إيراني جديد.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران نحو المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى، مساء أول من أمس، اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، وأكد عدم وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلسان الوزاريان الخليجي والعربي، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مرحباً بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيان مشترك أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير الماضي، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بشكل خاص، على البحرين والكويت والأردن، واستهدفت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2817، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران، بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</p><p class='article-text'>كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>وأشاد بيان الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</p><p class='article-text'>وأعاد البيان تأكيد التزام الدول العربية السبع بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</p>

الإمارات تدين اعتداءات طهران.. و«التعاون» يدعو إلى قرار عاجل من مجلس الأمن

أمريكا تكثف الغارات على إيران و50 ألف جندي في قمة الجاهزية

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

الأرقام تعكس قوة اقتصادنا الوطني وخياراتنا التنموية وثقة العالم بالإمارات

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تلامس 2 تريليون درهم في 6 أشهر لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي وضعت في صميم أولوياتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على العالم، وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم، يشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. كما يعكس ثقة العالم المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي وبقدرته على تحقيق النمو المستدام رغم التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن هذه النتائج تعكس متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو في الظروف الاقتصادية العالمية المختلفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما يميز هذه النتائج ليس نمو التجارة غير النفطية فحسب، بل استدامة النمو واتساع قاعدته عبر أسواق وشركاء وسلع متعددة، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في النصف الأول من عام 2026 يؤكد أن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تستفيد منها لتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف معاليه، أن الأهمية الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في حجم التجارة فحسب، وإنما في طبيعة النمو المحقق ومصادره، موضحاً أن الصادرات غير النفطية الوطنية سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلة بذلك ترسيخ دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل في إسهام الصادرات غير النفطية ضمن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ليصل إلى 23.4% يمثل مؤشراً بالغ الأهمية على نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تبنتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، ويؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل تطوره نحو نموذج أكثر إنتاجية واعتماداً على الابتكار والمعرفة والصناعة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النتائج الحالية تؤكد كذلك أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق باقي مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في قطاع التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن استمرار النمو بالمعدلات الحالية يضع الدولة في موقع متقدم لتجاوز باقي هذه المستهدفات قبل سنوات من موعدها المحدد، وهو ما يعكس سلامة الخيارات الاقتصادية للدولة ونجاح الرؤى التنموية بعيدة المدى التي تنتهجها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح أحد أبرز المحركات الإستراتيجية للنمو التجاري للدولة، بعدما نجح في توسيع نطاق وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعة من الاقتصادات الواعدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس الأثر المباشر لهذه الاتفاقيات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304 مليارات درهم، فيما بلغت الصادرات غير النفطية إلى تلك الأسواق 66.1 مليار درهم، الأمر الذي يبرهن على نجاح نهج الإمارات في بناء شبكة شراكات اقتصادية نوعية تعزز تدفقات التجارة والاستثمار وتفتح فرصاً جديدة أمام مجتمع الأعمال الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن ما يميز أداء التجارة الخارجية الإماراتية اليوم ليس فقط قوة النمو، بل تنوعه واتساع نطاقه الجغرافي، حيث واصلت الدولة تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، وحققت في الوقت نفسه معدلات نمو قوية مع العديد من الأسواق الجديدة والواعدة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن هذه النتائج تبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين والشركاء التجاريين حول العالم مفادها أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الأعمال والاستثمارات، وكمنصة عالمية تربط الأسواق والاقتصادات عبر القارات، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة تشريعية متطورة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، قائلاً: "سنواصل العمل، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبالتعاون الوثيق مع فرق العمل الاتحادية والمحلية وشركائنا في القطاع الخاص، لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم، ودعم نمو الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، بما يضمن استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية والتنموية وتحقيق طموحاتنا الوطنية خلال العقود المقبلة".</div></p>

الزيودي: تجارتنا غير النفطية محطة تاريخية في مسيرة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026... والنتائج تاريخية بحمد الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%... فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط، بل أرقام تعكس قوة اقتصاد الإمارات، وفعالية خياراتها التنموية... وثقة العالم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.937 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة 39.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، فيما ارتفعت بنسبة 54.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 78.8% مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس المسار التصاعدي المتواصل للتجارة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من ضعفي مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2019 و2021، في مؤشر إضافي على التسارع الكبير الذي يشهده نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الصادرات غير النفطية أبرز محركات الأداء التجاري للدولة خلال النصف الأول من العام، بعدما سجلت 452.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت بنسبة 77.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 23.4% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 21.3% خلال الفترة نفسها من عام 2025 و18.4% خلال عام 2024 و16.9% خلال عام 2023، ما يعكس التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم. كما سجلت جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وهونغ كونغ والصين وسويسرا معدلات نمو قوية ضمن قائمة الشركاء الرئيسيين للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية مع أكبر عشرة شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 12.6% خلال النصف الأول من العام، فيما سجلت التجارة مع بقية دول العالم نمواً بنسبة 13.6%، في مؤشر على تنوع العلاقات التجارية للإمارات واتساع قاعدة شركائها الاقتصاديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست بيانات التجارة غير النفطية للنصف الأول من 2026 الدور المتنامي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار، فقد بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما وصلت قيمة الواردات من هذه الدول إلى 193.5 مليار درهم بنمو 15.5%، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 66.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الصادرات غير النفطية حالياً 21.7% من إجمالي تجارة الإمارات مع الشريكة في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز النفاذ، مقارنة مع 19.1% في عام 2022، وهو ما يعكس اتساع الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات أمام المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى السلع، واصل الذهب تصدر قائمة السلع المتداولة في التجارة غير النفطية للدولة بقيمة بلغت 706.2 مليار درهم وبنمو 48.8%، تلاه قطاع الهواتف بقيمة 189.7 مليار درهم، ثم المصوغات الذهبية والسيارات والألماس. كما شكلت السلع العشر الرئيسية نحو 67% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة تستند إلى التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري والشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة بين أكثر الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم.</div></p>

محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة محمد أحمد اليماحي رئيساً للمجلس بالتزكية للدورة 2026-2029، والدكتور علي محمد الملا نائباً، وأحمد حسن اليماحي أميناً للصندوق بالتزكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة التسعة الفائزين بالمقاعد المنتخبة، وهم «سالم عبيد راشد السلامي، وعبدالله محمد سعيد الظنحاني، ومروان خميس عبدالله بن الشيخ الهاشمي، وفاطمة عبدالله محمد الوطني آل علي، وعلي محمد علي خلفان الكعبي، وسمية سيف سعيد الزيودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة عشرة، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على إتاحة الفرصة للتجار لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالانتخاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بارك بنجاح العملية الانتخابية، ووجه تحية شكر وتقدير للناخبين ومجتمع الأعمال على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات، متمنياً للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذه الجولة، النجاح في الفرص القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مقر الغرفة شهد استعراضاً شاملاً لأبرز أنشطة وإنجازات الغرفة خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الإدارة.وأشار الهنداسي إلى الحرص المتبادل على إبرام الاتفاقيات الاقتصادية، وتكثيف الحضور في الفعاليات واللجان المشتركة والمعارض الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تقديم الغرفة إسهامات مالية بلغت 12,466,250 درهماً خلال الدورة الماضية، وُجهت لدعم مؤسسات المجتمع المدني، والأنشطة والفعاليات في الامارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد مدير عام الغرفة بالدور الفاعل والمميز الذي قامت اللجنة الإشرافية برئاسة المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي وجميع أعضاء لجنة الاشراف وفريق الأمن من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ودائرة الحكومة الرقمية ولكل المشاركين الذين ساهموا في إنجاح العملية الانتخابية للدورة السادسة عشرة.</div></p>

مجلس إدارة غرفة تجارة الفجيرة ينتخب رئيساً بالتزكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، ورشة عمل متخصصة حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتسهيل التجارة، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة الخارجية وخبراء من شركة DHL العالمية للخدمات اللوجستية، بهدف تسليط الضوء على الفرص التي توفرها الاتفاقيات للقطاع الخاص ودورها في دعم الصادرات وزيادة الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الغرفة أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، من خلال توسيع وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، موضحاً أن عدد الشركات الهندية النشطة والمسجلة في غرفة الشارقة تجاوز 20 ألف شركة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 30%، فيما بلغت قيمة صادرات الشارقة إلى الأسواق الهندية وفق شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 576 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد لالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، أهمية تطوير التجارة الثنائية نحو نموذج يعتمد على الابتكار والجودة والقيمة المضافة، مشيراً إلى المزايا التنافسية التي توفرها الشارقة بفضل موقعها الجغرافي ومناطقها الحرة وميناء خورفكان الذي يربط الشركات بالأسواق الآسيوية والأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة آليات الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وقواعد المنشأ، والتسهيلات المتاحة للمصدرين، إلى جانب استعراض حلول لوجستية تشمل الشحن الدولي والتخزين المتطور وتسريع الإجراءات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتقليل العوائق التجارية، وتعزيز وصول السلع والخدمات إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القطاعات المستفيدة من هذه الاتفاقيات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) جزءاً محورياً من استراتيجية الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني عبر بناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق العالمية.</div></p>

غرفة الشارقة تستكشف فرص اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في تعزيز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1 %، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة طيران بنمو 6.8 %، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج، التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الإستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه النتائج تعكس المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الجهود الوطنية تتواصل بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المركز يواصل تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرين عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادم، و29.5 مليون مغادر، و44.7 مليون عابر، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 مليون قادم، و7.9 مليون مغادر، و17.9 مليون عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادم، و5 ملايين مغادر، و6.8 مليون عابر، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادم، و451.4 ألف مغادر، و37.5 ألف عابر، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادم، و70.6 ألف مغادر و3.7 ألف عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي"، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر "عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة"، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر "عدد شركات الطيران العاملة"، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر "عدد اتفاقيات الخدمات الجوية"، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر "الاتصال الجوي"، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: الاتفاقيات الدولية